هسبريس من الرّباط
أقدم معطلون على الاحتجاج بالرباط ضمن مسيرة رفعوا ضمنها شعار "جميعا ضدّ سياسات التقشف والاعتقال السياسي، وقد قال عنها منير صنهاجي، عضو التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، إنّها جاءت "ضدّ ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي قلّص عدد مناصب الشغل في القطاع العام بشكل مهول وكذا تدني الاستثمارات العمومية وفرض ضرائب خيالية على صغار التجار والفلاحين في حين يتمتع أصحاب الشركات والأراضي الفلاحية الشاسعة بالإعفاء التام من الضرائب، دون إغفال الزيادة المرتقبة من جديد في المواد الاستهلاكية الأساس".
ذات الغاضبين، وهم الذين جابوا وسط العاصمة، عبروا عن إدانتهم لـ "الاعتقلات السياسية التي تأتي ضد المعطلين بناء على أوامر مباشرة من رئيس الحكومة"، وقال صنهاجي إن الشرطة قد أقدمت خلال الأسبوعين المنصرمين على توقيف ما يزيد عن 60 معطلا ومعطلة لفترات بلغت 48 ساعة قبل الإحالة على النيابة العامة التي أقرت متابعات.. "الاحتجاج أتى أيضا ضدّ حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر، حسب المكاتب التنفيذية لتنظيمات الأطر المعطلة، العائق الوحيد في إيجاد حلول لتسوية قضايا عطالة هؤلاء الشباب، خاصة بعد عقد لقاءات تواصلية مع كافة الأحزاب المعارضة والأحزاب المشكلة للحكومة والتوصل لاتفاقات ترضي جميع الأطراف، غير أن أعضاء حزب العدالة والتنمية رفضوا فتح أي لقاء مع المعطلين لتدارس هذه الاقتراحات" يورد منير.
